شكوى تشيلية إلى “فيفا” بشأن جنسية لاعب إكوادوري
قدّم الاتحاد التشيلي لكرة القدم عقب فشل منتخبه الوطني في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر شكوى إلى الإتحاد الدولي للعبة ضد الإكوادور، الضامنة تأهلها، على خلفية مزاعم حول جنسية مزورة لأحد لاعبيها المشاركين في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال.
وأفاد الاتحاد التشيلي ان الظهير بايرون كاستيو لا يحمل الجنسية الاكوادورية، بل ولد في كولومبيا، ليتقدم بشكوى إلى فيفا بشأن “استخدام شهادة ميلاد مزورة وإعلان كاذب عن العمر وجنسية مزورة”.
وخاض كاستيو (23 عاماً) مباراتي الذهاب والإياب في التصفيات أمام تشيلي، فانتهت الاولى بالتعادل السلبي في كيتو في 5 سبتمبر 2021 والثانية بفوز الإكوادور 2-صفر في 17 نوفمبر من العام ذاته.
واحتلت تشيلي المركز السابع في المجموعة المشتركة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للعرس الكروي في قطر، متأخرة بفارق 4 نقاط عن الإكوادور صاحبة المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المونديال، لترافق البرازيل المتصدرة والأرجنتين والاوروغواي.
في المقابل، تخوض البيرو الخامسة ملحقاً دولياً مع الفائز بين الإمارات وأستراليا في 13 حزيران/يونيو المقبل على استاد أحمد بن علي في قطر.
وفي حال قبل “الفيفا” شكوى اتحاد تشيلي واعلن فوز منتخبه الوطني بالمباراتين، فان ذلك سيسمح له بحجز مركز مؤهل للنهائيات، علماً أن القرعة أوقعت منتخب الإكوادور في المجموعة الأولى إلى جانب قطر المضيفة والسنغال وهولندا.
قال محامي الاتحاد التشيلي إدواردو كارليتسو لقناة “ناسيونال دي تشيلي” إن نظيره الإكوادوري كان يعلم أن كاستيو يحمل شهادة ميلاد كولومبية، وانه تم إرسال الدليل إلى فيفا.
وكتب الاتحاد التشيلي في بيانه “لا يمكن لعالم كرة القدم أن يغض الطرف عن الكثير من الأدلة” و”لا يمكن قبول ممارسة المخالفات الجسيمة والمتعمدة في تسجيل اللاعبين، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسابقة عالمية.
يجب أن يكون اللعب النظيف داخل وخارج الملعب”.
وبحسب المصدر ذاته، فإن “التحقيقات التي أجريت في الإكوادور، ومنها تقرير للمكتب الوطني للأحوال المدنية، أعلى سلطة في هذا البلد، كشفت عن وجود تناقضات في شهادة الميلاد التي قدمها اللاعب”.
وأضاف “لجنة تحقيق من الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم تهدف إلى توضيح المخالفات في ملفات اللاعبين خلصت إلى أن اللاعب هو كولومبي”.
غير أن اتحاد الإكوادور أصرّ في بيان على أن كاستيو “مسجل حسب الأصول مع السلطة القانونية المختصة” ولديه “جميع الوثائق الوطنية الصالحة”.