وزير العمل القطري : مايتعرض له مونديال قطر يرقى إلى الإرهاب الفكري والإعلامي

بروكسل: أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن الافتراءات والادعاءات والحملة السلبية ضد قطر بدأت تأخذ منحى آخر في تبني خطاب كراهية وعنصرية بهدف الإساءة للشعب القطري ومنتخبه الوطني، رافضا خطاب الكراهية والعنصرية الممنهج تجاه شعبنا وبلدنا ومنتخبنا.
وأوضح سعادته أن الحملة التي يديرها البعض ضد قطر زادت وتيرتها خلال الأسابيع الماضية دون وجود أي مبررات حقيقية، مشيرا إلى أن ما تتعرض له بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 يرقى إلى إرهاب فكري وإعلامي وحرب نفسية بدواعي عنصرية من بعض الجهات التي لا يروق لها تنظيم البطولة في قطر، لافتا إلى أن المونديال هو حلم لأجيال عربية ومسلمة سيتحقق على أرض قطر.
جاء ذلك خلال مداخلة لسعادة الوزير في جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي اليوم حول الإصلاحات العمالية في دولة قطر، وذلك بدعوة من اللجنة الفرعية لحقوق الانسان وبعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، وبمشاركة منظمة العمل الدولية والإتحاد الدولي للنقابات العمالية ومنظمة هيومان رايتس ووتش، بحضور أعضاء اللجنة وعدد كبير من البرلمانين والدبلوماسيين.
وطالب سعادته المنظمات الحقوقية الدولية باتخاذ مواقف حازمة ضد كل من يمارس الهجمة العنصرية والكراهية ضد الشعب القطري ومنتخبه الوطني، مؤكدا ضرورة أن تقوم المنظمات برصد كافة الانتهاكات العنصرية غير المبررة.
وأوضح أن من يدير الحملة السلبية ضد قطر لم يفقد بوصلة الحقيقية فقط وإنما فقد أيضا المنطقية والعقلانية في الطرح، مبينا أنه من غير المنطقي نشر وسائل إعلامية أن 6500 عامل لقوا حتفهم خلال فترة بناء وتجهيز منشآت كأس العالم FIFA قطر 2022، أي بمعدل حالتي وفاة يوميا، الأمر الذي ينافي المنطق ولا يستطيع العقل تصديقه.
ونوه في هذا الصدد بأن ما روجت له بعض وسائل الإعلام بشأن أعداد الوفيات، أبعد ما يكون عن الأخلاق المهنية والمبادئ الأساسية، مشيرا إلى تعدد الروايات حول أعداد الوفيات، فهناك من قال إنها 6500 حالة وفاة وآخرون قالوا 10 آلاف وغيرهم تحدثوا عن 15 ألف حالة وفاة فيما يشبه المزاد.
وأشاد سعادة وزير العمل بتواصل الحوار القطري مع الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بشكل دائم في مجالات عديدة، منها قضايا حقوق الانسان، كما أعرب عن شكره وتقديره لسعادة السيدة ماريا أرينا رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي وأعضاء اللجنة، على اتاحة الفرصة أمام دولة قطر لطرح الحقائق والوقائع حول قطاع العمل بالدولة بعيدا عن الافتراءات والادعاءات التي لا تستند لأي حقائق تذكر.
وأشار إلى أن الحوار والتشاور والتعاون مع اللجنة الفرعية لحقوق الانسان وبعثة العلاقات لشبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي سيبقى متواصلا خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأن التعاون أثمر عن العديد من الإنجازات المشتركة على صعيد قطاع العمل. كما كشف سعادته عن مشاورات بين وزارة العمل والمفوضية الأوروبية لتوقيع قريبا على مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم سبل التعاون المشترك في مجالات قطاع العمل.
وأضاف أن حجم الافتراءات والادعاءات التي تم نشرها خلال الشهرين الماضيين ضد استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 لم تتعرض لها أي دولة استضافت البطولة في السابق، الأمر الذي بات يثير تساؤلات كثيرة حول الدوافع الكامنة وراء هذه الحملة الشرسة وأهدافها.
وأكد أن دولة قطر تبنت بشكل متسارع، خلال السنوات الماضية، تنفيذ سلسلة من الإصلاحات العمالية، وبشهادة من منظمات العمل واتحادات العمال المتخصصة، إلا أن بعض الجهات تحاول تجاهل كل تلك الحقائق، مشيرا إلى أن تلك الجهات تعيد نشر وتبني احصاءات وادعاءات لا أساس لها من الصحة في حملتها الممنهجة ضد قطر.
وشدد سعادته على أن دولة قطر طالبت مرارا وتكرار في العديد من المحافل الدولية من مدعي الافتراءات تزويدها بالوثائق حول أعداد الضحايا وأسمائهم والمنهجية العلمية التي اعتمدوا عليها في تحديد مبالغ التعويضات، لكنه لم يتم تقديم أي وثائق فعلية، حيث لا يتعدى الأمر سوى فقاعات إعلامية تصدر هنا وهناك.
وقال ان ما يتم ترويجه من احصائيات تفتقر للدقة والمصداقية والنزاهة، بالإضافة إلى كونها لم تصدر عن جهات معنية أو موثقة، مشيرا إلى أنه لا يمكن تبني تلك الاحصائيات والتعامل معها أو بناء القرارات والأحكام عليها كونها ليست دقيقة ولا موضوعية.

وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ،في مداخلته أمام جلسة الاستماع بالبرلمان الأوروبي بشأن الإصلاحات العمالية في دولة قطر، أن العمل الحقوقي يعتمد على أسس وقيم ومعايير دولية، من أهمها احترام التخصصية والمهنية.
وقال سعادته : “من المعروف في حال البحث عن معلومات بشأن قضايا حماية البيئة، لا بد من اللجوء إلى منظمات حماية البيئة، وعند استقاء معلومات حول قضايا انتهاكات حقوق الانسان، يتم اللجوء إلى منظمات حماية حقوق الإنسان، وكذلك الحال عند البحث عن المعلومات والحقائق الخاصة بقطاع العمل، لا بد من اللجوء إلى منظمة العمل الدولية”.
ودعا من يريد الحديث عن قطاع العمل في دولة قطر إلى قراءة التقارير والمواقف الدورية للمنظمات والاتحادات المتخصصة في مجال حقوق العمل، مشيرا إلى أن منظمة العمل الدولية والنقابات العمالية الدولية هي المرجع الأساسي والصحيح لكافة المعلومات حول قطاع العمل في مختلف دول العالم.
وأضاف أن النقابات والاتحادات العمالية الدولية طرحت العديد من الانتقادات البناءة لقطاع العمل في الدولة، مشيرا إلى أنه تم الأخذ بمعظمها في مسيرة الإصلاحات في قطاع العمل، الأمر الذي يفرض على الجميع الاستماع لهذه المنظمات والاتحادات العمالية بشأن أوضاع العمال في دولة قطر، كونها كانت جنبا إلى جنب معنا خلال مسيرة الإصلاحات العمالية.
وأشاد سعادته بالتعاون والتنسيق الدائم والمثمر بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات العمالية، كما نوه بالحوار والتعاون مع منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش في السنوات الماضية. وأشار إلى أن منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش تدركان تماما أن دولة قطر من الدول القليلة التي تتعامل معهما بكل شفافية وباعتماد سياسة الأبواب المفتوحة.
وأبدى استغرابه من طرح مسألة إنشاء صندوق دولي للتعويضات، متسائلا عن الأسس والمعايير والمنهجية العلمية التي استند إليها دعاة تلك الفكرة والأسس التي تم اعتمادها من قبلهم لتحديد المبالغ.
وأشار سعادته إلى وجود صندوق دعم العمال في دولة قطر منذ أعوام ويعمل ضمن أسس واضحة، وهو من أوائل الصناديق في المنطقة والعالم، حيث لا يوجد سوى 7 صناديق على مستوى العالم في كل من قطر وسنغافورة وألمانيا والنمسا وكوريا الجنوبية وفرنسا وهونغ كونغ، موضحا أن هناك آلية معتمدة لتعويض العمال عن الحوادث التي تتم خلال فترة عملهم في دولة قطر.
ولفت الى أن المشاريع التي تم تنفيذها بالشراكة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، ستبقى بشكل مستدام خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن دولة قطر ستبقى كما عهدها الجميع، تعتمد سياسة الأبواب المفتوحة أمام كافة المنظمات الدولية.
ورأى سعادة وزير العمل أن بعض السياسيين وبعض الجهات الإعلامية في الدول الغربية فقدوا الوازع الأخلاقي والمهني في هجمتهم ضد دولة قطر، وانساقوا نحو أفكارهم العنصرية البغيضة على حساب مصالح دولهم.
ونبه سعادته إلى أن حملة الافتراءات الباطلة تجاوزت كافة الحدود في محاولتها لتشويه سمعة قطر، وكان آخرها ادعاء استعانة منظمو بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بجماهير وهمية يتقاضون أموالا لحضور المباريات.
وأوضح أن جميع من ينتقدون قطر يعرفون جيدا حجم الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العقد الماضي، لكنهم يتجاهلونها كونها لا تخدم رواياتهم المضللة ضد قطر والتطور الذي شهدته بيئة العمل، مبينا أن الحملات السلبية ضد الاصلاحات العمالية لن تثني دولة قطر عن تنظيم نسخة تاريخية من بطولة كأس العالم لكرة القدم على أرض قطر.
وشدد سعادته على أن الدوحة ترحب بكل جماهير كرة القدم دون تمييز، مشيرا إلى أنهم سيجدون في قطر الترحيب والود والاحترام المتبادل، كما أن البطولة سوف تكون أجمل وأروع بطولة ترسم البهجة والسلام وتصحح المفاهيم الخاطئة عن منطقتنا العربية والإسلامية.
وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، في ختام مداخلته أمام البرلمان الأوروبي، أن سياسة التهويل والتخويف والتشويه التي يمارسها البعض لن تثني دولة قطر عن الاستمرار في مسيرة الإصلاحات العمالية التي بدأتها من منطلق قيمها الإسلامية والعربية، وليست بدافع تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، لا سيما وأن تلك المسيرة بدأت الفوز باستضافة البطولة وسوف تستمر إلى ما بعد كأس العالم.
من جانبها، أكدت سعادة السيدة ماريا أرينا رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، أن هناك العديد من منظمات حقوق الإنسان التي تحدثت عن أوضاع العمالة في دولة قطر، لا سميا التي تعمل ضمن مشاريع بناء وتجهيز منشآت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، منوهة بترحيب منظمة العمل الدولية بالتقدم الذي أحرزته دولة قطر فيما يتعلق بالتشريعات العمالية على الرغم من وجود بعض التحديات.
وأوضحت أرينا أن دولة قطر حققت خطوات ملموسة ونفذت مبادرات في قطاع العمل لاقت ترحيبا من قبل المنظمات الدولية، لا سيما ما يتعلق بإلغاء نظام الكفالة وإعطاء الحرية الكاملة للعمال في تغيير جهة العمل.
وأكدت أن الحوار بين دولة قطر والمنظمات الدولية يشكل وسيلة مهمة لمعرفة حقيقة أوضاع العمال في قطر، بالإضافة إلى أنه سيتيح الفرصة لمواصلة تنفيذ الإصلاحات العمالية والجهود المتميزة التي بذلت في مضمار الحفاظ على حقوق العمال لما بعد تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
وقدمت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي الشكر إلى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل على تلبية دعوة اللجنة لإيضاح الحقائق فيما يتعلق بأوضاع العمال في دولة قطر، لا سيما ضمن مشاريع البطولة.
بدورها، قالت سعادة السيدة هانا نيومان رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، أن دولة قطر عملت على إقرار العديد من القوانين والتشريعات الجديدة فيما يتعلق بالعمالة الوافدة ومنها قانون الحد الأدنى للأجور، وصندوق دعم العمال، معربة عن سعادتها بالتقدم الذي أحرزته قطر في مجال الحفاظ على حقوق العمال وتحديث التشريعات والقوانين.
ونوهت بوجود إرادة حقيقية لدى دولة قطر للتوجه نحو الأفضل فيما يخص حقوق الانسان والعمال، مؤكدة ضرورة استمرار التعاون لتنفيذ تلك التشريعات الجديدة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما وأن هناك العديد من التقارير التي تفيد بأن أوضاع العمالة في قطر تسير نحو الأفضل.
أما سعادة السيد ماكس تونيون رئيس مكتب منظمة العمل الدولية في دولة قطر، فأكد أن دولة قطر أقرت خلال السنوات العشر الماضية سلسة من التشريعات والقوانين والأنظمة لتحسين بيئة العمل، لافتا إلى أنه خلال العامين الماضيين، وضمن الغاء نظام الكفالة، تم تغيير جهة العمل لأكثر من 350 ألف عامل.
كما نوه تونيون بقرار حظر العمل خلال ساعات الظهيرة في فصل الصيف لما له من أثر ايجابي في التخفيف من آثار الاجهاد الحراري، مشيرا إلى أنه وبعد تطبيق القرار تبين انخفاض الحالات التي تتعرض للإجهاد الحراري خلال فصل الصيف بنسبة 77 بالمئة عما كانت عليه في السابق.
وأوضح أن دولة قطر اعتمدت في العام 2013 تشريعا يتيح للعمال الوافدين الالتحاق باللجان العمالية المشتركة، مشيرا إلى أن المنظمات والاتحادات النقابية العمالية الدولية نفذت سلسة من الاجتماعات مع قطر خلال السنوات الماضية بهدف تحسين بيئة سوق العمل.
وبين أن الاصلاحات العمالية التي تم اعتمادها خلال السنوات الماضية في دولة قطر عظيمة، مشيرا إلى أن 86 بالمئة من العمال أكدوا، وفقا لاستبيان بحثي، أن الإصلاحات العمالية كان لها الأثر الإيجابي على حياتهم.
من جانبه، أكد جوال أوديغي الأمين العام المساعد لاتحاد النقابات العمالية في افريقيا أن الجميع يرى التحديثات الجيدة على مستوى قطاع العمل في دولة قطر مثل إلغاء نظام الكفالة وإقرار قانون الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى اصلاح القوانين الخاصة بالسلامة والصحة المهنية. وأوضح أن الاتحادات العمالية الدولية قامت بزيارات عديدة إلى دولة قطر، للاطلاع على الاصلاحات العمالية، مشيرا إلى أنه كان يجري الاستماع للعمال خلال تلك الزيارات ومعرفة التأثير الإيجابي لتلك القوانين على حياتهم.
ورأى أن البعض قد يشعرون بأن الانتقادات التي تتعرض لها دولة قطر ليست بدفع تحسين أوضاع العمال، وإنما بدافع الانتقام، مشيرا إلى أن تلك الانتقادات ربما تكون بدوافع عنصرية ممنهجة ضد تلك الاصلاحات بغرض تقويضها والعودة إلى الوراء.
وحول ما يتردد عن أعداد الضحايا في أوساط العمال المشاركين في تجهيز منشآت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، قال إنه زار دولة قطر واطلع على الحقائق فيما يخص العمال، وتحقق من عدم وجود أي أساس من الصحة لتلك المزاعم.

وكالة الأنباء القطرية- قنا